تنفيذا للقرار الصادر عن مجلس الوزراء .. بشأن توسيع قاعدة المنشآت الخاصة المستهدفة بالتوطين خلال عامي 2024 و2025.يشكل دفعة قوية لملف التوطين وستكون له انعكاسات إيجابية على المواطنين والمنشآت. حيث يهدف إلى تعيين مواطن واحد على الأقل في المنشآت المستهدفة خلال 2024 وآخر خلال 2025.
والمنشآت المستهدفة التي لديها 20 إلى 49 عاملا تعمل ضمن 14 نشاطاً اقتصادياً رئيسياًو مواصلة تحقيق مستهدفات التوطين في المنشآت التي يعمل لديها 50 عاملا فأكثر.وقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن توسيع قاعدة المنشآت الخاصة المستهدفة بالتوطين لتشمل الشركات والمؤسسات الفردية التي يبلغ عدد العاملين فيها من 20 إلى 49 عاملا في نشاطات اقتصادية محددة ، وذلك تنفيذا لقرار صادر عن مجلس الوزراء في هذا الشأن.
ويستهدف القرار زيادة عدد المواطنين لدى المنشآت المستهدفة العاملة ضمن 14 نشاطا اقتصاديا رئيسيا وذلك من خلال تعيين مواطن واحد على الأقل في عام 2024 ومواطن آخر في عام 2025، فيما سيتم فرض مساهمات مالية سنوية بحق المنشآت غير الملتزمة بتحقيق المطلوب منها بقيمة 96 ألف درهم عن المواطن الذي لم يتم تعيينه، وذلك بدءا من شهر يناير 2025 عن العام 2024، بينما ستفرض مساهمات مالية قيمتها 108 آلاف درهم في يناير 2026 عن العام 2025، ويسمح للمنشآت تقسيط قيمة المساهمات بالاتفاق مع الوزارة.ويلزم القرار المنشأة بتعيين مواطن بديل خلال شهرين بحد أقصى أو سداد المساهمات المالية المقررة عن سنة الاستهداف وذلك في حال قامت بخفض عدد المواطنين لديها بعد انتهاء سنة الاستهداف.
وتشمل الأنشطة الاقتصادية التي يستهدفها قرار توسيع قاعدة المنشآت المستهدفة بالتوطين في نشاطات مختارة القطاعات التالية: المعلومات والاتصالات، الأنشطة المالية وأنشطة التأمين، الأنشطة العقارية، الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، التعليم، الأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي، الفنون والترفيه، التعدين واستغلال المحاجر، الصناعات التحويلية، التشييد، تجارة الجملة والتجزئة، النقل والتخزين، وأنشطة خدمات الإقامة والضيافة.
ويأتي تطبيق قرار توسيع قاعدة المنشآت المستهدفة بالتوطين بالتوازي مع مواصلة تحقيق مستهدفات التوطين لدى المنشآت التي يبلغ عدد العاملين لديها 50 عاملا فأكثر من خلال تحقيق نسبة نمو 1% كل ستة أشهر في توطين الوظائف المهارية.
ما هي أهداف التوطين في القطاع الخاص
تعزيز مشاركة الموارد البشرية الوطنية في الوظائف المعتمدة ضمن قطاعات مستهدفة في القطاع الخاص.
ضمان استمرارية الموارد البشرية الوطنية في العمل، بما يحقق تطلعاتها المهنية والعملية.
تأهيل الموارد البشرية الوطنية بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل في القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، وتوفير منصة إلكترونية ذكية سلسة وميسرة لالستقطاب، مبنية على أفضل الممارسات العالمية.
وماهي إيجابيات التوطين
تحقيق الحياة الكريمة للمواطنين وتحسين مستوى معيشتهم
تحقيق الأمن الأسري والإجتماعي للمواطنين.
تعزيز الأمن والاستقرار في الدولة.
تحقيق التكامل والتوازن في المجتمع وتعزيز فعالية وكفاءة المجتمع والاستمرار الآمن.
رفع كفاءة وإنتاجية رأس المال البشري الوطني.
تدوير رواتب المواطنين في اقتصاد الدولة وأسواقها، حيث أن تدوير السيولة والودائع في السوق النقدي المحلي يشجع الائتمان المحلي، وبالتالي الانفاق المحلي الخاص الاستهالكي والاستثماري ويحرك عجلة النمو الاقتصادي.
تعرف معنا فيما يلي على الأسباب الرئيسية لأهمية التوطين في دولة الإمارات ومساهمتها في خلق مستقبل أفضل للدولة
1.خلق فرص عمل جذابة في القطاع الخاص للمواطنين الإماراتيين
ومع وجود وظائف للمواطنين الإماراتيين تستطيع الدولة بشكل عام تحقيق رؤيتها بشكلٍ مثالي، والوصول إلى تنمية مستدامة غير مسبوقة. تعمل الإمارات بشكل كبير لتصبح مركزًا عالميًا للتجارة والاستثمار والابتكار، وذلك سيتم من خلال عدة نقاط أهمها دعم القطاع الخاص بصفته شريكاً استراتيجيًّا في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات. وذلك لأن القطاع الخاص الإماراتي بات يشغل قوى عاملة أكثر من القطاع الحكومي، لكنه ما زال يملك القدرة على استيعاب كل الكم من القادمين الجدد لسوق العمل من المواطنين.
"كما قامت حكومة الإمارات بإطلاق حزمة ثانية من مشاريع الخمسين في ١٢ سبتمبر ٢٠٢١، والتي تضم ١٣ مشروعًا تحت برنامج وطني اتحادي رئيسي بإسم "نافس". يهدف برنامج نافس إلى رفع الكفاءة التنافسية للكوادر المواطنة، وتمكينهم من شغل وظائف مميزة في مؤسسات القطاع الخاص الإماراتي خلال الخمس سنوات القادمة."
وفي إطار دعم البرنامج الاتحادي "نافس"، يعتمد مجلس الوزراء رفع نسب التوطين ٢% سنويًا للوظائف المهارية في القطاع الخاص. ولهذا السبب توجب على القطاع أن يسهم في تأهيل الشباب لسوق العمل وتوظيفهم في مشروعاته.
2. تمكين شباب وشابات الوطن الإماراتي
تكمن إحدى الإيجابيات التي يقدمها التوطين في الإمارات أيضًا في مساعدة شباب الدولة في العثور على الوظائف التي تساعدهم في بناء مستقبل لهم، ولعائلاتهم، وللوطن، لأنه بحصولهم على وظائف تناسب قدراتهم ومهاراتهم سيتمكنون من إعالة بيوتهم وتحسين حالتهم المعيشية.
مع وضع هذا في الاعتبار، من المهم أن يعمل الوطن على توفير فرص عمل للمواطنين لكي يساعدهم في الشعور بالانتماء مما يؤدي إلى بناء أساس ثابت للوطن. ومع وجود كوادر وطنية إماراتية على دراية أكبر بمتطلبات سوق العمل المحلي وأكثر تفهمًا لعادات وتقاليد الشعب الإماراتي، حيث يضمن توظيف قوات عاملة قادرة على فهم طبيعة العمل وأفكار المستهلكين نجاح المنشأة.
3. رفع نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة
تلتزم دولة الإمارات التزامًا كاملاً بتعزيز حقوق المرأة. فقد قامت الدولة بإنجازات كبيرة على صعيد تمكين المرأة وتفعيل دورها في شتى المجالات، سواء عبر أنشطة الأعمال أو تولي المناصب الإدارية. كما تحتفل جميع الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص في الدولة في ٢٨ أغسطس بيوم المرأة الإماراتية، وذلك لأنها تؤمن بأهمية مساهمة سيدات الوطن لتطوير مجتمع حديث ومتقدم، وحتى تعبر عن تقديرها وتكريمها لما قدمنه لدعم مسيرة الدولة.
ولأن رعاية المواهب الوطنية هي أولوية خلال توطين الوظائف في الإمارات، وذلك بسبب الدور الحاسم الذي يلعبه المواطنون الإماراتيون في بناء اقتصاد مرن وسريع النمو، كثفت الحكومة جهود التوطين جنبًا إلى جنب مع المبادرات التي قامت بها لتحقيق تلك الأهداف. من المتوقع أن تؤدي استراتيجية رعاية المواهب الوطنية هذه وتنميتها إلى تعزيز وجهات نظر ومصالح محلية جديدة. فهي سوف تؤدي إلى تحقيق قوة عاملة متنوعة بين الجنسين، كما أن تنوع الأعراق والخبرات والأفكار سيساهم في نهاية المطاف في بناء منظمات عظيمة.
"وفي مبادرة رائدة جديدة من نوعها للقطاع الخاص، قامت ١٨ شركة وطنية وعالمية رائدة في مجالات متنوعة بالدولة مؤخرًا بتوقيع تعهد بتسريع تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، ذات الصلة بتعزيز التوازن بين الجنسين في المناصب القيادية بالقطاع الخاص ورفع نسبة مشاركة المرأة بها إلى ٣٠% بحلول عام ٢٠٢٥، عبر تطبيق سياسات وبرامج ومبادرات نوعية تواكب التقدم المتحقق في هذا المجال بالقطاع الحكومي في الدولة."
4. زيادة تنوع القوى العاملة والتنوع الثقافي في أماكن العمل
تعد القوى العاملة عصب العمل، ويعتبر التنوع الثقافيّ هو مستقبلها. لذا مع بدء توطين الإمارات أصبح سد فجوات التنوع أسهل، وأصبح هناك بيئة عمل أكثر تنوعًا من حيث تعدد الثقافات، القيم، والمبادئ، والعادات، والعرق، والجنس، والدين، والمستوى التعليمي.
وتتجلى أهمية التنوع الثقافي في القوى العاملة على ٣ محاور أساسية:
أولاً: في بيئة العمل، حيث يمكن تحقيق قيم العدالة ومساواة الفرص، والعمل على زيادة الإنتاجية بعد تبادل الخبرات والمهارات. كما يتيح التنوع أيضًا خلق بيئة ملائمة للتطور وجاذبة للعمالة حيث تتسع للجميع بقدر اختلافاتهم، وتوفير فرص أكبر للعمال لتوسيع مداركهم واكتشاف الجديد.
ثانياً: بالنسبة للمؤسسة ككيان اقتصادي، فهي ستتمكن من اكتساب احترام العملاء والمستثمرين، وتحقيق التميز عن طريق جذب الكوادر المهنية المختلفة والمحافظة عليها. وأخيرًا ستقوم بتوفير منتجات وخدمات مناسبة للفئات المختلفة المستهدفة عن طريق تفهم احتياجات شرائح أوسع من العملاء.
ثالثاً: بالنسبة للمجتمع، يساعد تنوع القوى العاملة والتنوع الثقافي على تمثيل المجتمع جيدًا من خلال مؤسساته، وتحقيق نمو اقتصادي، وأخيرًا تحقيق حراك اجتماعي عن طريق دعم الفئات المهمشة.
"هذا وقد كشفت مؤشرات التنافسية العالمية المتعلقة بسوق العمل الإماراتي، والتي عرضتها وزارة الموارد البشرية والتوطين مؤخرًا، أن الدولة فازت بالمركز الثاني في ٨ مؤشرات، منها تنوع القوى العاملة، ونسبتها، ونسبة القوى العاملة الوافدة والخبرات العالمية."
5. زيادة فرص وظائف الخريجين الجدد
من خلال مبادرة توطين لدعم الباحثين عن العمل أصبح هناك الكثير من فرص تدريب للخريجين تساعدهم على تطوير الأداء الوظيفي والعثور بعد ذلك على وظائف خريجين مناسبة.
فنجد أن حكومة دولة الإمارات تولي اهتمامها بمواطنيها المتعلمين وذوي المهارات العالية، في محاولة لزيادة حماية وتعزيز التقدم المستقبلي طويل الأجل للدولة من خلال العمل على المواءمة بين متطلبات سوق العمل ومخرجات التعليم، وزيادة برامج تأهيل وتدريب الكوادر البشرية.
تشكل الموارد البشرية والمواهب الوطنية العمود الفقري للإنجازات الماضية والمستقبلية لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تضم الدولة مجموعة كبيرة من المواطنين الموهوبين الذين يقودون مشاريع ومؤسسات ناجحة، في جميع القطاعات الإدارية والاقتصادية والعلمية وكذلك قطاع الخدمات. لذلك في الواقع، سيكون التوطين أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق طموح دولة الإمارات في أن تصبح الوجهة الأولى للعيش والعمل والاستثمار.
اكتشف معرض توظيف الذي يعمل على دعم الحكومة في زيادة أعداد المواهب الإماراتية في القوى العاملة بكلا القطاعين الخاص والحكومي، بالإضافة إلى تفعيل دور المواطن الإماراتي من خلال تزويده بفرص عمل مناسبة وتأهيله لمسيرته الوظيفية ودعم تطويرها.
توفر توظيف فرصًا قيّمة لمساعدة الموظفين على التعلّم والنمو والتقدّم في رحلتهم المهنيّة من خلال ورش عمل مخصّصة للاستعداد الوظيفي وتجارب تفاعليّة وحلقات نقاش مُدارة من قبل خُبراء في مختلف المجالات عبر منصّة التمكين. هذا بالإضافة إلى مبادرة "بايونير" التي تهدف إلى ربط الشركات والمشاريع التي تواجه تحديات وصعوبات بمجموعة من جيل الشباب الإماراتي الذين يتمتعون بعقلية ريادة الأعمال.
وصفوة القول:
أصبح التوطين من أهم الأمور التي يجب على أي بلد الاهتمام بها، لأنه يصب في الكثير من المصالح التي تفيد الإمارات العربية المتحدة، مثل تحسين الاقتصاد وحل مشكلة البطالة.
وتهدف مبادرة التوطين إلى ضمان توظيف الإماراتيين، وتمكينهم ليصبحوا قوة دافعة للتنمية الاقتصادية في الدولة عبر سد الفجوة الهيكلية التي يتسم بها سوق العمل الإماراتي.
ويُعد توطين الوظائف في الإمارات أمرًا مهمًا لعدة أسباب، ولكن تهدف تلك الخطوة بشكل رئيسي إلى تعزيز مشاركة المواطنين الإماراتيين في الوظائف المعتمدة ضمن القطاع الخاص، وضمان استمراريتهم في العمل بما يحقّق تطلعاتهم المهنية والعملية. وذلك عبر خلق فرص وظيفية لهم، وتوفير ما يلزم من برامج الإرشاد والتوجيه المهني، والتدريب والتطوير، وتشجيع المواطنين للالتحاق بالعمل.
ولقد أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أهمية قرار توسيع نطاق التوطين في القطاع الخاص، إذ إن مشاركة المواطن في المجالات كافة ذات أهمية كبيرة بدعم سوق العمل والاقتصاد الإماراتي. وأوضحت أن القرار الوزاري رقم (6639) لسنة 2022 بشأن الالتزام بأنظمة التوطين في القطاع الخاص والقرار الوزاري رقم( 279 ) لسنة 2022 بشأن اليات متابعة و نسب التوطين في القطاع الخاص والمساهمات المقررة على المنشآت الغير ملتزمة وأن القرارات كانت تستهدف شركات القطاع الخاص التي تشغل 50 موظفاً أو أكثر، ونسبة نمو التوطين بها هي 2% سنوياً في الوظائف المهارية، وترتفع سنوياً حتى تصل إلى 10% في سنة 2026، فيما يستهدف القرار الجديد الشركات الفردية التي تشغل من 20 موظفاً إلى 49 موظفاً، إذ يلزمها القرار بتعيين مواطن واحد على الأقل في عام 2024، ومواطن ثانٍ في عام 2025، في نشاطات اقتصادية محددة.
وفي حال عدم التزام الشركات بالقرارات المذكورة سابقا والصادرة عن مجلس الوزراء سوف يتم اتخاذ الاجراءات ووضع غرامات مالية على شكل الاتي
غرامة 100 ألف درهم بحق الشركة التي يثبت ارتكابها للمرة الأولى مخالفة التحايل على مستهدفات التوطين عن طريق خفض أعداد أو تعديل تصنيف العمالة لديها أو أي صورة أخرى من أوجه التحايل
300 ألف درهم في حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية
غرامة 500 ألف درهم عند مخالفة ذاتها لمرة ثالثة او في أي مرة
إن فريق ( ILS CONSULTANCY) من المستشارين المختصين يقدمون لجميع الشركات النصائح البناءة والاستشارات القانونية الواضحة حول كيفية اتخاذ الإجراءات المناسبة في حال ارتكاب مثل هذه النوع من المخالفات وتقديم جميع الخدمات اللازمة من اجل سير اعمال الشركات على أكمل وجه في جميع انحاء الإمارات العربية المتحدة
ولمزيد من التفاصيل تواصلوا معنا
Email: info@ilsconsultancy.ae
+971555611565
+971559897409
Comments