تعد المملكة العربية السعودية واحدة من أكبر الاقتصادات في العالم، وتتميز بوجود عدد كبير من الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية مثل قطاع النفط والغاز يعد من أهم القطاعات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، حيث تمتلك المملكة موارد كبيرة من النفط والغاز الطبيعي، وتعمل على تعزيز الاستثمارات في هذا القطاع من خلال توسعة مشاريع التنقيب والإنتاج والتصنيع كما تولي المملكة العربية السعودية اهتمامًا كبيرًا بتطوير القطاعات الأخرى مثل الصناعة والزراعة والتعدين والسياحة والترفيه. وتعمل الحكومة على تقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين الأجانب لتحفيزهم على الاستثمار في هذه القطاعات وتعزيز النمو الاقتصادي.
بالإضافة إلى ذلك، تعتبر المملكة العربية السعودية مركزًا ماليًا رائدًا في المنطقة، حيث تضم العديد من البنوك والشركات المالية الكبرى. وتعمل الحكومة على تعزيز هذا القطاع وتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين الأجانب للاستثمار في هذا المجال. وتعمل الحكومة السعودية على تحسين بيئة الاستثمار وتقديم الدعم والتسهيلات للمستثمرين الأجانب.
بالإضافة إلى ذلك، تعمل المملكة العربية السعودية على تطوير البنية التحتية للنقل والاتصالات وغيرها من القطاعات التي تدعم ركائز الاستثمار في الدولة، وفي إطار سعي المملكة لجلب المستثمرين الطموحين والشركات الرائدة من أجل تمكين الاستثمارات الجادة التي تسهم إيجابيا في تنمية الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة، فقد أوجد قانون الاستثمار الأجنبي مزيدا من الحلول التي تشجع المستثمر الأجنبي على البدء في مشروعه الاستثماري في المملكة العربية السعودية سواء كان نشاطا تجاريا أو خدميا أو نشاطا صناعيا، ونظرا لأهمية الاعمال التجارية في المملكة ولتسهيل دخول المنشآت الرائدة لممارسة نشاط التجارة في الجملة والتجزئة في السوق السعودي وفق ضوابط وشروط محددة فقد طرحت عدة خيارات للشركات الأجنبية الطموحة، إما من خلال ترخيص تجاري بشريك سعودي بحيث لا تقل نسبة مشاركته عن 25 % من رأس المال، أو من خلال تملك الشركة الأجنبية لكامل الترخيص التجاري بحصة 100% من رأسمال على أن يعطى هذا الترخيص للشركات التي الأجنبية التي لها وجود في ثلاثة أسواق إقليمية أو عالمية على الأقل.
يساعدكم فريق آي ال اس في الدخول إلى السوق السعودي من خلال شركائنا من استشاريين ومحاميين ابتداء من تكوين وإنشاء الشخصية القانونية للشركة وحتى حلها وإنهاء شخصيتها الاعتبارية. إضافة لتقديم المشورة والمساعدة والبحث عن حلول لأي احتياجات قانونية قد تنشأ في عمليات الشركة اليومية من إصلاح وتحديث التعليمات واللوائح الداخلية، زيادة رأس المال وخفضه، تحليل القضايا القانونية المتعلقة بنقل الأسهم أو الحصص، وبشكل عام دعم أو تسيير عمليات مجلس إدارة الشركة أو أي من شخصياتها الاعتبارية سواء ضمن المملكة العربية السعودية أو ضمن دولة الإمارات العربية المتحدة.
Comentarios