تعني المؤسسة الفردية حسبما عرفها القانون رقم (13) لسنة 2011 المتعلق بتنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في إمارة دبي بأنها المنشأة التي يمتلكها شخص طبيعي لمزاولة النشاط الاقتصادي في الامارة والتي لا تنفصل شخصيتها عن شخص مالكها الذي ترتبط ذمتها المالية به بإعتباره المسؤول عن كافة الالتزامات المالية المترتبة عليها تجاه الغير.
![](https://static.wixstatic.com/media/11062b_d0150a0b6f944293a4d00dca7edb364a~mv2.jpg/v1/fill/w_980,h_654,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_auto/11062b_d0150a0b6f944293a4d00dca7edb364a~mv2.jpg)
أي أنّ شخصاً واحداً يمتلك الشركة برخصة تجارية صادرة باسمه. يعني هذا النوع من إعداد الأعمال أنّ الشركة أو مؤسسة الشركة لا يمكنها امتلاك العمل. ويعني ذلك أيضًا أن المالك مسؤول شخصياً عن الأنشطة التجارية - بما في ذلك التزامات الشركة والديون التي يمكن للدائنين المطالبة بها كتعويض.
ومن المقرر أن المؤسسة الفردية ليست لها شخصية اعتبارية أو ذمة مالية مستقلة عن ذمة مالكها مما مؤداه أن التصرفات التي يبرمها الأخير بإسمها تنصرف آثارها إليه فهو الملزم بها سواء أقيمت الدعوى عليه شخصياً أو بإسمها أو بإسميهما معاً عند المطالبة بتنفيذ التزاماتها باعتبارها عنصراً من عناصر ذمته المالية.
و تعتبر الإمارات إحدى أكثر البلدان تشجيعاً للأعمال في العالم من خلال ما تقدمه من خيارات تأسيس متنوعة لرواد الأعمال المستقبليين.
وتشير المؤسسة الفردية (والتي تسمى أيضاً الملكية الفردية) إلى ملكية شخص واحد لكيان تجاري مع رخصة تجارية صادرة بإسم هذا الشخص. هذا يعني أنه بخلاف باقي الأشكال القانونية للشركات في الإمارات، لن تعود ملكية المشروع لمؤسسة أو كيان متعدد، بل إلى شخص واحد يكون هو المسؤول الوحيد عن أنشطة هذا المشروع. هذا يعني أيضاً إمكانية مطالبة الدائنين بالممتلكات الشخصية للمالك كتسديد لديون المؤسسة.
وفي سبيل تأسيس مؤسسة فردية في الإمارات، تشترط القوانين الإماراتية على الرعايا الأجانب الاستعانة بوكيل خدمات مواطن، فرداً أو مؤسسة، كصلة وصل بين المؤسسة والكيانات الحكومية. تعتبر هذه الخطوة أساسية وننصحك خلالها بالتعامل مع جهة ذات مصداقية، وقد قدّم فريق مستشاري تأسيس الأعمال المختص والمتعاون في المنطقة الحرّة لمدينة الشارقة للنشر يد العون للكثيرين الراغبين بامتلاك شركات فردية في الإمارات.
بينما تعتبر الشركات ذات المسؤولية المحدودة من أكثر الكيانات التجارية شيوعاً في الإمارات سواء بين المستثمرين المواطنين أو الأجانب؛ وذلك لأنها تصلح لكافة الأغراض التجارية والصناعية والمهنية أيضًا، كما أن مصاريف تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة غير مُبالغ فيها مثل بعض الشركات الأخرى التي تتطلب حد أدنى لرأس المال، علاوة على ذلك تتيح للأجانب التملك بنسبة 100%.
والمقصود بالشركة ذات المسؤولية المحدودة (Limited Liability Company) الكيان التجاري المُكون من عدد (2-50) مساهم، وتكون فيه مسؤولية الشركاء محدودة بمقدار حصتهم في الشركة، علمًا بأن رأس المال لا يُقسم إلى صكوك أو أسهم وغير قابل للتداول، ويقوم على أعمال الإدارة مدير أو أكثر بشرط ألا يتجاوز عددهم 11 عضوًا في مجلس الإدارة.
وقد عرف القانون المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية الشركة ذات المسؤولية المحدودة بأنها الشركة التي لا يقل عدد الشركاء فيها عن اثنين ولا يزيد على (50) خمسين شريكًا، ولا يسأل كل منهم إلا بقدر حصته في رأس المال .ويجوز لشخص واحد طبيعي أو اعتباري تأسيس وتملك شركة ذات مسؤولية محدودة ولا يسأل مالك رأس مال الشركة عن التزاماتها إلا بمقدار رأس المال الوارد بعقد تأسيسها، وتسري عليه أحكام الشركة ذات المسؤولية المحدودة الواردة في هذا المرسوم بقانون فيما لا يتعارض مع طبيعتها.
ويكون للشركة ذات المسؤولية المحدودة اسم يشتق من غرضها، أو من اسم واحد أو أكثر من الشركاء، على أن ينتهي الاسم بعبارة "شركة ذات مسؤولية محدودة"، واختصارًا بعبارة (ذ. م. م). وفي حال شركة الشخص الواحد يجب أن يتبع اسم الشركة عبارة "ذات مسؤولية محدودة (شركة الشخص الواحد)"، ولمجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير أن يصدر قراراً بإجراءات تأسيس وإدارة شركة الشخص الواحد "ذات المسؤولية المحدودة" بما يتفق وطبيعتها. إذا خالف المدير– أو المديرون- حكم البند أعلاه كانوا مسؤولين في أموالهم الخاصة وبالتضامن عن التزامات الشركة، فضلاً عن التعويضات إن كان لها مقتض.
ميزات المؤسسة أو الملكية الفردية
على الرغم مما تظهره المؤسسات الفردية من خيارات محدودة بالنسبة إلى المواطنين الأجانب، إلا أن لهذا النوع من المؤسسات ميزات وفوائد أخرى كثيرة تتضمن:
الملكية الفردية
يمكن للأجانب امتلاك 100% من شركاتهم من دون مساهمين، وإدارة عملياتها بشكل كامل.
الاحتفاظ بالأرباح
يمكن لأصحاب المؤسسات الاحتفاظ بالأرباح بشكل كامل
تكاليف تأسيس مناسبة
يتضمن تأسيس مؤسسة فردية تكاليف أقل ولا يحتاج متطلب رأس المال، مما يجعله خياراً أكثر مناسبة لرواد الأعمال.
تسجيل أسرع
عملية تأسيس المؤسسات الفردية أسهل وأكثر سرعة مما تتصور
ممارسة الأعمال من أي مكان
يمكن للشركات الفردية ممارسة الأعمال بشكل قانوني من أي مكان في الإمارات، ولا قيود على مكان مقرّ العمل كذلك.
أما السلبيات فتتجلى بالتالي:
على الرغم من الميزات التي ذكرناها لتأسيس المؤسسات الفردية في الإمارات، يبقى هناك بعض السلبيات المرتبطة بهذا النوع من المؤسسات:
المسؤولية الشخصية
المالك الفردي للمؤسسة هو المسؤول شخصياً عن ديون المؤسسة، فالمؤسسة غير مفصولة عن الشخص.
شرط وجود المكتب
بعكس شركات المنطقة الحرّة، تحتاج المؤسسة الفردية إلى مساحة مكتبية لإدارة المؤسسة، فالمكاتب الافتراضية غير معترف بها في دائرة التنمية الاقتصادية.
صعوبة أكبر في بيع المؤسسة
قد يتراءى لك هذا الاحتمال بعيداً وما زلت في المراحل المبكرة من مشروعك، إلا أنه احتمال وارد يوماً ما في المستقبل، وهنا قد تجد بيع المؤسسة الفردية مهمة لا تخلو من بعض الصعوبات، فبيع المؤسسة الفردية يعني بيع ديونها أيضاً.
بينما تمتلك الشركات ذات المسؤولية المحدودة العديد من الخصائص والمميزات التي جعلتها من أهم أشكال الاستثمار عندما ترغب في تاسيس شركات دبي.
إن النقطة الأولى والأهم في خصائص الشركات ذات المسؤولية المحدودة، أن المستثمر لن يتعامل مع فرد بعينه، بل يتعامل مع شركة دولية مرخصة، لن تتأثر بتعذر أحد الشركاء أو انسحابه أو ما شابه بل يبقى الكيان ساريًا، هذا إلى جانب بعض الخصائص الأخرى مثل:
يُشتق اسم الشركة من غرضها التجاري ويجب أن يكون مذيلًا باختصار الشكل القانوني المعتمد (ذ.م.م) مما يسهِل أمر التعرف على هوية الشركة من اسمها
يتكون مجلس إدارة الشركة من 2-11 عضو، يتم اختيارهم بالانتخاب من بين الشركاء
ترجع كامل صلاحيات الإدارة للمدير المُنتخب للشركة، ما لم ينص عقد التأسيس على غير ذلك
يجوز تعيين المدراء في عقد مستقل لفترة معينة أو دون تحديد مدة زمنية واضحة
سهولة تحويل عائد الأرباح إلى دولتك دون ضريبة دخل أو رسوم محلية
وتعزِز هذه الخصائص مجموعة من المميزات التي ساهمت في استقطاب المستثمرين من شتى بقاع العالم لسوق دبي الدولي.
ونخلص القول بأنّ المؤسسة الفردية بالمقارنة مع الشركة محدودة المسؤولية في الإمارات يتمايزان بالتالي:
المؤسسة الفردية والشركة محدودة المسؤولية هما نوعان معروفان من المؤسسات في الإمارات على الرغم من وجود بعض الفروق المهمة بين النوعين.
الفرق الأهم بين الشركتين هو أن ملكية المؤسسة الفردية تعود إلى شخص واحد، بينما تعود ملكية الشكة محدودة المسؤولية لعدّة أفراد وشخصيات اعتبارية. لا يمكن لشخص واحد امتلاك مؤسسة محدودة المسؤولية. على عكس المؤسسات الفردية، لا يعتبر مالكو الشركات محدودة المسؤولية مسؤولين شخصيين عن ديون الشركة والتزاماتها، بل المسؤولية مقتصرة على استثمار المساهم في رأس مال الشركة.
بالإضافة لما سبق، على الشركات ذات المسؤولية المحدودة الحذر من مزج حسابات الشركة مع الحسابات الشخصية والحرص على فصل الأموال والسجلات المصرفية. أيّ انتهاك لهذي الشروط قد يعرضك لخسارة حماية مسؤوليتك المحدودة.
مثل المؤسسات الفردية، لا يوجد حدّ أدنى لحصص رأس المال للشركات ذات المسؤولية المحدودة، كما يمكن لها الحصول على عدد من تأشيرات الإقامة وشراء العقارات بدون قيود.
إن فريق ( ILS CONSULTANCY) من المستشارين المختصين يقدمون لجميع الشركات النصائح البناءة والاستشارات القانونية الواضحة حول كيفية اتخاذ الإجراءات المناسبة في مجال تأسيس الشركات وتقديم جميع الخدمات اللازمة من اجل سير اعمال الشركات على أكمل وجه في جميع انحاء الإمارات العربية المتحدة
ولمزيد من التفاصيل تواصلوا معنا
Email: info@ilsconsultancy.ae
+971555611565
+971559897409
Kommentare