أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أهمية قرار توسيع نطاق التوطين في القطاع الخاص، إذ إن مشاركة المواطن في المجالات كافة ذات أهمية كبيرة بدعم سوق العمل والاقتصاد الإماراتي.
وأوضحت أن القرار الوزاري رقم (6639) لسنة 2022 بشأن الالتزام بأنظمة التوطين في القطاع الخاص والقرار الوزاري رقم (279) لسنة 2022 بشأن اليات متابعة ونسب التوطين في القطاع الخاص والمساهمات المقررة على المنشآت غير الملتزمة
ان القرارات كانت تستهدف شركات القطاع الخاص التي تشغل 50 موظفاً أو أكثر، ونسبة نمو التوطين بها هي 2% سنوياً في الوظائف المهارية، وترتفع سنوياً حتى تصل إلى 10% في سنة 2026، فيما يستهدف القرار الجديد الشركات الفردية التي تشغل من 20 موظفاً إلى 49 موظفاً، إذ يلزمها القرار بتعيين مواطن واحد على الأقل في عام 2024، ومواطن ثانٍ في عام 2025، في نشاطات اقتصادية محددة.
وفي حال عدم التزام الشركات بالقرارات المذكورة سابقا والصادرة عن مجلس الوزراء سوف يتم اتخاذ الاجراءات ووضع غرامات مالية على شكل الاتي.
غرامة 100 ألف درهم بحق الشركة التي يثبت ارتكابها للمرة الأولى مخالفة التحايل على مستهدفات التوطين عن طريق خفض أعداد أو تعديل تصنيف العمالة لديها أو أي صورة أخرى من أوجه التحايل
300 ألف درهم في حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية
غرامة 500الف درهم عند مخالفة ذاتها لمرة ثالثة او في أي مرة
وان فريق (ILS CONSULTANCY) من المستشارين المختصين يقدمون لجميع الشركات النصائح البناءة والاستشارات القانونية الواضحة حول كيفية اتخاذ الإجراءات المناسبة في حال ارتكاب مثل هذه النوع من المخالفات وتقديم جميع الخدمات اللازمة من اجل سير اعمال الشركات على أكمل وجه في جميع انحاء الإمارات العربية المتحدة
Comments